“التقدم والاشتراكية” ينبه الحكومة لخطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة ويتهمها بخدمة لوبيات المصالح

نبه حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومةَ إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايُدٍ لأعباء ونفقات الأسر المغربية.

واستنكر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة.

كما ندد باستمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية، دون أيِّ حسٍّ تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، بما يؤكد سقوطها في تضارب المصالح، وأيضاً في تجاهلٍ تامٍّ لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات.

وسجل الحزب خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت الــمُطْبِقِ وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البَيِّن، معربا عن استغرابه لتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أيِّ جدوى اجتماعية، بما يُزَكِّي أنها في الواقع حكومةٌ في خدمة أجندة لوبيات المصالح.

واعتبر الحزب أنَّ المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2024، مؤشرٌا على استمرار الحكومة في اجترار نفس التوجهات، وفي العجز عن اعتماد مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية شاملة ومتكاملة، تكون في مستوى القدرة على مواجهة الأوضاع الحالية وعلى إعطاء دفعة تنموية لبلادنا.