“التقدم والاشتراكية”: المفروض في الحكومة أن تنأى بنفسها عن تضارب المصالح وتُقلص هوامش الربح الفاحش لشركات المحروقات

الإثنين 18 أبريل 2022 | 15:45

قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن مبرر وجود أيِّ حكومةٍ هو تَحَمُّلُ مسؤولية الصعوبات، وليس التَّــشَــكّي أو التَّحَوُّلُ إلى وكالةٍ للأنباء غير السارّة، خاصة إذا كانت قد قَــدَّمت وعوداً وردية.

وأضاف الفريق في تعقيبه خلال جلسة مساءلة رئيس الحومة إن المفترض في الحكومة أنْ تنأى بنفسها عن تضارب المصالح، وأن تتملك الإرادة السياسية لإعادة تشغيل شركة “لا سامير”، في وقتٍ صار فيه مخزونُنَا من الغازوال مثلا لا يتجاوز 26 يوماً.

واعتبر الفريق المعارض أن الجدير بالحكومة أن تُخفّـض مؤقتًا من الضرائب على استهلاك المحروقات، وأن تفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات التي تُراكمُ ملايير الدراهم، من غير حسٍّ تضامني ومواطناتي، ومن دون تقيدٍ بقواعد المنافسة والشفافية.

وتساءل الفريق “أليس في البلاد حائطٌ أقصر من الطبقة الوسطى والأُجراء والمستضعفين والمقاولات الصغرى، ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة”؟ و”لماذا لم تلجأ الحكومة إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تُتيح لها إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية”؟

وأضاف ذات الفريق أن “الدولة الاجتماعية” كلامٌ كبير، وسياسات، وقرارات، ومعاني عميقة، وليس مجرد شعارٍ للترويج وتلميع الصورة، فهي تعني إجراءاتٍ في اتجاه السيادة والأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، وتعني خدماتٍ عمومية جيدة ومضمونة الولوج، وتعميق المسار الديمقراطي.

وأمام معاناة المغاربة، واختناق المقاولات، ولهيب الأسعار، اعتبر “التقدم والاشتراكية” أنه ليس مقبولاً أنْ تأتيَ الحكومةُ لتُعَبِّــرَ عن رضاها وارتياحها واطمئنانها، وعن انشراحها لمجرد توفر السلع، دون اهتمامٍ بكُلفتها.

واعتبر الفريق أن إجراءاتِ الحكومة لا تزال معزولةً عن بعضها، وأكد أن مواجهة التقلبات الدولية لها سبيلٌ واضحٌ هو بلورة مخطط شاملٍ لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطِنة، وحماية المنتوج الوطني، والتوجه نحو تصنيعٍ حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضاً نحو فلاحةٍ تستهدفُ الأمنَ الغذائي وتُراعي مواردنا المائية المُستَنزَفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البُعد الإيكولوجي.

كما تستدعي الأوضاعُ، يضيف التعقيب، إعمال دولة القانون والشفافية في المجال الاقتصادي، ومحاربة الريع والفساد والاحتكار، ومُباشرَة إصلاح ضريبي مُنصف يَمنعُ التملص والغش ويَحُدُّ من الإعفاءات.