“التحالف المدني”: احتجاجات “جيل زد” فرصة كبرى لإعادة بناء تعاقدات اجتماعية حقيقية على الحكومة والدولة استغلالها

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 | 16:33

أكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني أن احتجاجات “الجيل Z” تعكس نبض المجتمع، وتشكل فرصة كبرى لإعادة بناء تعاقدات اجتماعية حقيقية، وتسهم في استعادة ثقة الشباب في المؤسسات.

واعتبرت الشبكة في بلاغ لها أن مطالب الشباب بأولوية تحسين جودة التعليم والصحة، إلى جانب محاربة الفساد، تعكس الوعي الجماعي والغيرة الوطنية لتحقيق نهضة مجتمعية، وتشكل جسراً للتقدم والازدهار، ومدخلاً لتحسين موقع المغرب في مؤشر التنمية البشرية على المستوى الدولي.

وحملت الشبكةُ الحكومةَ مسؤولية تهميش أدوار المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية، وعدم التفاعل مع تنبيهاتها حول عدم التجاوب مع تطلعات الشباب، وهو ما يضعف – حسب الشبكة – جدوى الديمقراطية التشاركية. كما نبهت إلى أن لغة التعالي والاستفزاز وتقديم مغالطات عن الحقائق في خطاب وحوارات بعض الوزراء تؤجج التوتر لدى الرأي العام والشباب بدل معالجته.

وفيما يخص المقاربة الأمنية المعتمدة لتطويق الاحتجاجات، شددت الشبكة على أنها “غير مبررة مع طبيعة الوقفات السلمية المكفولة دستورياً”، مشيدة في الوقت ذاته بالمواقف الإيجابية المتبادلة بين الشباب المحتج والسلطات الأمنية. واستنكرت في نفس الوقت السلوكيات التخريبية أياً كان مصدرها، داعية إلى الحد من الجنوح في أوساط القاصرين من خلال انخراط مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

ومن أجل الخروج من “الأزمة الحالية”، دعت الشبكة الحكومة إلى تقديم مبادرات عملية وواقعية قابلة للتنفيذ لضمان جودة الخدمات الصحية، وتعميم التغطية الصحية، وإلغاء المعايير المجحفة في احتساب المؤشر الاجتماعي الذي تسبب في معاناة حقيقية للشباب والعديد من المواطنين في وضعيات صحية حرجة.

كما اقترحت الشبكة الإسراع بتنزيل البرامج الخاصة باستيعاب فئة الشباب العاطلين، وتوسيع نطاق المشاورات العامة لتخليق الحياة السياسية من أجل استعادة الثقة، والحد من تعدد المناصب عبر توسيع حالات التنافي.

وأكدت الشبكة على ضرورة إلغاء تحديد سن الالتحاق بمباريات التعليم وجميع مباريات القطاعات الحكومية، انسجاماً مع القوانين التي تتميز بالسمو على القرارات الحكومية، والتفاعل مع المطالب المجتمعية الداعية إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وتفعيل آليات الرقابة الدستورية والمالية.

ودعت الهيئة إلى جعل الإعلام العام والخاص منفتحاً على الشباب وصناع القرار والأوساط المدنية والحقوقية، بما يتيح النقاش العام حول مختلف القضايا المجتمعية ويضمن التعبير عن الاختلاف والتوازن.

وخلصت الشبكة المغربية للتحالف المدني إلى أن المطالب الشبابية الراهنة لا تهدد الاستقرار، بل تعكس إرادة حقيقية للإصلاح، وعلى الحكومة والدولة أن تتعامل معها كفرصة لإعادة بناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي مع الشباب المغربي.