البيجيدي” يطالب بـ”حماية جيوب المغاربة والوقوف في وجه جشع شركات المحروقات”

استغرب حزب العدالة والتنمية، الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات ما أثر بشكل مباشر على المواد الاستهلاكية الأساسية وأزَّم القدرة الشرائية للمغاربة، في غياب أي إجراء ات حكومية.

وقالت البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالية والتنمية، نعيمة الفتحاوي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن شركات المحروقات عمدت خلال 10 أيام فقط إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه بعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري بـ 27 سنتيما والثانية في 7 منه بـ 27 سنتيما أخرى، همتا الغازوال والبنزين، رفعت الشركات المعنية الأسعار من جديد يوم الخميس 10 من الشهر نفسه، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89 سنتيما) في اللتر الواحد.

وأكدت الفتحاوي، على أن هذه الزيادات تأتي مباشرة بعد بلاغ مجلس المنافسة الذي أكد فيه تواطؤ شركات المحروقات فيما بينها وإخلالها بالقانون، وهو ما اعتبره الرأي العام تحديا من طرف تلك الشركات لمجلس المنافسة، وعلى كون لوبي المحروقات أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله.

وأشارت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن هذه الممارسات إنما “هي محصِّلة عدم تحمل الحكومة لمسؤولية المكافحة الاستباقية لفساد سلوك شركات المحروقات بموجب الفقرة (ب) من المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادألتي صادق عليها المغربء والتي تُلزم الدولة بـــ “العمل على وضع معايير وإجراأت تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرِّف وسليم ومنع تضارب المصالح.. وكذا انسحابها من مسؤوليتها في كشف ووقف فساد حسابات شركات المحروقات تحت طائلة التربح غير المشروع أو الغش، وذلك بحسب مقتضى الفقرة (و) من نفس المادة 12 التي توجب على الدولة “ضمـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع الخـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـين الاعتبـار..”.

وطالبت الفتحاوي، الوزيرة نادية العلوي، بالكشف عن سبب عدم اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية”.

كما طالبت النائبة البرلمانية، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لحماية جيوب المغاربة جراء هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وأيضا التدابير التي ستتخذها لردع الشركات المحروقات وحملها على احترام القانون، ووقف استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات تنعكس على باقي المواد.