“البيجيدي”: حكومة أخنوش تخلط بين التدبير العمومي ومصالح أعضائها وشركاتهم الخاصة

دخل حزب العدالة والتنمية على خط الجدل المثار بشأن برنامج “فرصة”، بعدما خصصت الحكومة مبالغ مالية هامة للترويج له، مستعينة بخدمات “المؤثرين” وبمؤسسات مطعون في كفاءتها التدبيرية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في بلاغ لها، السبت، أن مبادرات الحكومة “محتشمة وهشة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و” فرصة” وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة، فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق”. واعتبرت قيادة “المصباح” أن “تدبير برنامج “فرصة” جرى تفويضه إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبتت ذلك تقارير رسمية”.

وفي هذا الصدد نبهت قيادة الحزب “إلى خطورة خلط الحكومة في تدبيرها للشؤون العامة بين منطقين مختلفين، من جهة منطق تدبير المصالح الخاصة والشركات والمال الخاص، ومن جهة أخرى منطق تدبير المصلحة العامة والقطاع العمومي والمال العام، واستبعادها لمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للأموال العمومية وغياب الشفافية والمنافسة الشريفة”.

وعبرت عن استغرابها من “هدر الحكومة لمبلغ 2.3 مليار سنتيم من المال العام عبر تخصيصها للإشهار و”المؤثرين”، لأجل التعريف ببرنامج “فرصة” للتعويض والتغطية على الضعف التواصلي البين والأداء الباهت لوزرائها، وعلى ضعف المؤسسة التي أسند إليها تدبير هذا البرنامج واستغنائها عما توفره الإدارة العمومية الموضوعة رهن إشارتها من إمكانيات بشرية وتدبيرية”.

وأضافت بأن “وعود حكومة “الكفاءات” بخصوص التشغيل وشعارها بإحداث مليون فرصة شغل يبدو أنها قد تبخرت في وقت وجيز، وتحولت إلى برامج هشة أصبحت حديث الناس لما يشوبها من سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية، ولتخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها”.

وتدعو الحكومة إلى مراجعة مقاربتها في التدبير والتواصل الحكومي، وتحذر من مغبة الانسحاب والتضليل وغياب المبادرة، وأثر كل ذلك على فقدان الثقة في المؤسسات وزيادة الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي.