“البيجيدي”: تشديد الحكومة المراقبة الجمركية على المعاملات الإلكترونية يخدم مصالح زوجة أخنوش

انتقد حزب “العدالة والتنمية” مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، معتبرا أنه يهدف إلى خنق التجارة الإلكترونية.

وقال نبيل الأندلسي القيادي في الحزب إن القرار المتخذ يعيد طرح مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية، وأساسا رئيسها عزيز أخنوش، خاصة أن هذا القرار اتخذ مباشرة بعد إطلاق زوجته لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.

وأشار في تصريحات لموقع حزبه أن هذا التزامن يجعل القرار الحكومي يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية، والتي كانت توفر الآلاف من فرص الشغل للشباب المغاربة، وتوفر مجال ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.

وأكد أن الإجراءات الجمركية القاضية بتضييق الخناق على هذه المنصات، طبقت على هذه الأخيرة منذ أيام، أي حتى قبل أن يصادق مجلس الحكومة على المرسوم المعني، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تنفيذ عدد من القرارات على مستوى بعض مؤسسات الدولة.

واعتبر ذات المتحدث أن حكومة أخنوش هي حكومة تضارب المصالح بامتياز، واستمرارها بهذه المنهجية التي تستهدف المواطنين في أرزاقهم وأساسا الطبقة المتوسطة والفقيرة، يشكل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي والسياسي ببلادنا، مما يستوجب على الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارها قبل أن تنفلت الأمور في مسارات مجهولة العواقب والنتائج.

وارتفعت أثمنة منتوجات منصات إلكترونية عديدة من بينها “شي إن” و “علي بابا” في الأسابيع الأخيرة بشكل صاروخي حتى قبل تطبيق المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أمس.

وربط كثيرون بتشديد الحكومة الخناق الجمركي على المعاملات التجارية لهذه المنصات، مع اقتراب إطلاق زوجة رئيس سلوى أخنوش لمنصة تجارية إلكترونية أسمتها “وصال” تسعى من خلالها لمنافسة باقي المنصات النشطة في المغرب والسوق الإفريقية.