البيجدي يسحب تعديلاته المتعلقة بولوج الأساتذة لمهنة المحاماة

قررت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تعديلات كانت قد تقدمت بها في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتي كانت تهم بالأساس المادتين 12 و13 من النص التشريعي.

وتتعلق هذه التعديلات، وفق ما جرى تداوله داخل مسار المناقشة البرلمانية، بفتح إمكانية ولوج مهنة المحاماة أمام فئات من الأساتذة الجامعيين وبعض الموظفين العموميين، وهي الصيغة التي كانت تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للمهنة ضمن شروط معينة مرتبطة بالتكوين والخبرة.

وكانت التعديلات المطروحة، قد أثارت خلافا كبيرا لاسيما بين الأساتذة الجامعيين، الذين دافعو عنها، والمحامين الذين عارضوها، فما تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول الموضوع.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أكد أمس أنه أنه لم يوقع أي تعديل من التعديلات المتداولة أو غيرها بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وشدد بووانو في توضيح للرأي العام نشره عبر حسابه على فيسبوك، مساء الثلاثاء 12 ماي 2026، أن المجموعة النيابية تواصل دراسة مختلف التعديلات الممكن التقدم بها بشأن مشروع القانون المذكور، في إطار مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على الجميع.
وأشار إلى أن المجموعة حرصت على استقبال مختلف الهيئات والفئات التي يعنيها هذا المشروع، انسجاما مع قناعتها الراسخة بضرورة الإنصات والتشاور وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة التشريع.