البرنوصي: كل قوانين المالية التي مرت في عهد حكومة أخنوش تؤكد أنها تعمل لصالح الرأس مال الكبير

قال أحمد البرنوصي عضو “ترانسبرانسي” المغرب إن الجمعية حاولت تتبع خطوات الحكومة في مجال محاربة الفساد كما تعهدت في تصريحها الحكومي، إلا أنه مع مرور الوقت الملاحظ هو استمرار التطبيع مع الفساد واقتصاد الريع.

وأوضح في لقاء مفتوح نظمته “فدرالية اليسار” اليوم السبت، أن قوانين المالية المتتالية منذ سنة 2021، تؤكد أن الحكومة تعمل من أجل الرأس مال الكبير، وذلك يظهر من خلال الإجراءات الضريبية التي نفذتها، وتم بموجبها تخفيض نسبة الضريبة على المقاولات الكبرى، ورفعها بالنسبة للمقاولات الصغرى من 10  إلى 20 في المائة، وللمقاولات الكبرى من 22 إلى 32 في المائة.

واعتبر أن الحكومة الحالية تحاول أن تجمد الطبقات المتوسطة وتعطي الإمكانية للمزيد من الفوارق الطبقية، وهذا يظهر أيضا من خلال الزيادة على ضريبة القيمة المضافة في مختلف المواد، ومن ضمنها المواد الدوائية.

وتحدث البرنوصي عن اقتصاد الريع فيما يخص المواد البترولية، بحيث أعطت الحكومة الحرية الكاملة للمستثمرين في القطاع للاتفاق عن الأثمنة، والكل يعلم التجربة المريرة لمجلس المنافسة وإقالة رئيسه.

وسجل أن المجلس قام بمحاولة بائسة لتبييض الشركات عبر ضريبة توافقية، لكنها لا تساوي حتى 3 في المائة من الأرباح الفائقة للشركات.

وتطرق أيضا عن الدعم الذي صرفته الحكومة لتخفيض أسعار الأكباش واللحوم في السوق الوطنية، وكيف ترفض الأغلبية الحكومية لغاية اللحظة تقييم أثر هذا الدعم على أرض الواقع.

وشدد على أن هذا كله يؤكد المسار الريعي للاستحواذ الاقتصادي، الذي تضاف إليه الصفقات العمومية، مما غذى مؤشر إدراك الرشوة بالنسبة للمغرب الذي بقي في نفس المستوى من 2012 إلى 2024.