البرلمان العراقي يرفض استقالة رئيسه في “مُنَاورة سياسية” للحصول على “شرعية إيرانية”

جدد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي حليف التيار الصدري، بتصويت 222 نائبا على رفض الاستقالة من أصل إجمالي عدد الحضور البالغ 235 نائبا.

جلسة التصويت التي عقدها مجلس النواب العراقي، تعد أول جلسة له منذ اشتباكات غشت الماضي، تم فيها التصويت على تسمية النائب الأول لرئيس البرلمان.

التصويت، حسب مراقبين “لا يتعدى أنه إجراء شكلي، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية”.

واعتبرت خطوة تقديم الحلبوسي استقالته على أنها مناورة سياسية تهدف لحصوله على شرعية القوى الحليفة لإيران التي لم تشارك في جلسة انتخابه في يناير الماضي، إذ شارك فيها نواب “التيار الصدري”، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وتحالف “السيادة”، فقط.

وينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي بشأن الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين العراقيين بشأن دستورية الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري من البرلمان قدموها في يونيو الماضي.

الاستقالة بعد قبولها من قبل رئيس المجلس، عقد الأخير جلسة استثنائية في 23 يونيو الماضي، لتعويض المستقيلين بمرشحين أغلبهم عن قوى “الإطار التنسيقي”، بموجب قانون الانتخابات العراقي الذي ينص على “تسمية المرشح الثاني عن الدائرة الانتخابية ذاتها في حال وفاة النائب الأول الفائز أو استقالته”.

ويتخبط العراق في أزمة سياسية مُستفحلة منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003.