عادت الاحتجاجات إلى مدينة جرادة مجددا، بعدما كانت الأوضاع قد هدأت منذ عام، عقب الإفراج عن آخر معتقل على ذمة المظاهرات التي شهدتها المنطقة عام 2107.
وخرج العشرات من أهالي جرادة، الخميس، للاحتجاج على غلاء الأسعار وفواتير الماء والكهرباء، مهددين بعدم أداء الفواتير في حالة عدم التوصل إلى أي تسوية بينهم وبين المسؤولين.
واشتكى المتظاهرون، من نزع عدادات الكهرباء من بيوت عدد من المواطنين، مطالبين بتدخل عاجل لعدم قدرتهم على أداء مبالغ الفواتير.
ورفع المتظاهرون اليوم، شعارات رافضة للزايادات في الأسعار، التي سجلتها عدد من المواد الأساسية، مهددين بالاعتصام في حالة تعذر الحوار بينهم وبين المسؤولين.
الاحتجاجات الجديدة في جرادة، تحمل نفس أشكال أول احتجاج عرفته المدينة في 2017، حيث كانت الساكنة قد خرجت للتظاهر ضد ارتفاع فواتير الماء والكهرباء وسوء الأوضاع الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وكانت الحكومة قد قدمت لحراك جرادة في بدايته تعهدات، رفعها عامل المدينة أمام ممثلي “الحراك”، تشمل 47 تعهدا حكوميا، ضمن برنامج تنموي يمتد إلى سنة 2020، استجابة للشعارات التي رفعها المتظاهرون، منها فتح تحقيقات في اختلالات شابت تصفية شركة “مناجم المغرب”، وتوفير بديل اقتصادي لشباب المدينة وخلق فرص شغل جديدة، فيما قوبل مطلب مجانية الماء والكهرباء، برفض شديد من طرف الحكومة آنذاك.
حراك جرادة قبل خمس سنوات، كان قد خلف عددا من المعتقلين في أحداث متفرقة، عدد منهم حكمت عليهم المحكمة بالسجن النافذ، وخرج آخرهم قبل سنة، واستفاد آخرون قبله من عفو ملكي.
.jpg)
منذ 4 سنوات
29







