الاشتراكي الموحد يشكو من التضييق على منيب ويدعو إلى انفراج سياسي

اتهم الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة بـ”الاستغلال غير المقبول لظروف الجائحة لفرض مزيد من السيطرة والتضييق على الحريات السياسية للأحزاب والأفراد واختياراتهم الشخصية.

وكشف الحزب في تقرير سياسي عرضته نبيلة منيب، أمينته العامة، على هامش انعقاد دورة مجلسه الوطني مساء أمس السبت بمدينة بوزنيقة، معاناته مع استمرار تطبيق حالة الطوارئ، مشيرا إلى استمرار معاناته من قرارات حكومية تحرمه من حقه الدستوري في التعبير عن مواقفه وآرائه السياسية داخل البرلمان، جراء المنع الجائر والمستمر للنائبة البرلمانية نبيلة منيب من القيام بما يستلزمه دورها كممثلة منتخبة من الشعب، في ضرب صارخ للقوانين والأعراف المعمول بها في مختلف الدول.

وأعلن الحزب أنه لن يتوانى في اتخاذ كل المبادرات التي من شأنها أن تصحح الوضع، موضحا أن منيب تقوم بمعية فريقها على إنجاز كافة مهامها، وإعلان المواقف السياسية للحزب من البرنامج الحكومي ومن قانون المالية 2022 وإرسال الأسئلة الكتابية إلى إدارة المجلس، وتتواصل مع المواطنات والمواطنين بكثافة حول همومهم ومشاكلهم.

وشدد حزب منيب، على حاجة المغرب الملحة إلى انفراج سياسي، يبتدئ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع شروط عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، وإحداث قطائع مع الاختيارات التي وصفها بـ “اللاديمقراطية”، وتوفير شروط مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات المهمشة من الوطن، وهو ما لن يستقيم أبدا بدون استجابة مراكز القرار في الدولة  لنداءات العقل ولضرورة تمنيع البلاد ضدّ الأخطار والأطماع المحدقة بها والتحديات المطروحة عليها، والتراجع عن إغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي وتهميش القوى الفاعلة، وتمكين قوة المال والمصالح الداخلية والخارجية من التحكم في مراكز السلطة.

وأكد الحزب في تقريره السياسي، الذي عرض في اجتماع المجلس الوطني، على الحاجة الماسة للقيام بتقييم شامل لسير الانتخابات الأخيرة ونتائجها واستخلاص الدروس الأساسية منها، لأن ما تعيشه البلاد يجد بعض تفسيراته في تقنيات التحكم في الانتخابات والمؤسسات الناجمة عن نتائجها، ومرتبط أيضا بمن سيتفانى أكثر في تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي والدوائر المالية الأخرى.

وشدد الاشتراكي الموحد في تقريره أيضا، على حاجة الوطن لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة، ووضع أسس تعاقد مجتمعي جديد بين الدولة والمجتمع مع خلق أجواء سياسية إيجابية لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية.