الاحتجاجات مستمرة ضد مشروع عقاري لشركة سعودية في آسفي

شهدت دورة فبراير للمجلس البلدي بأسفي، الخميس، إغماءات في صفوف منخرطين بتجزئة الصفاء السعودية احتجوا وسط قاعة محمد الخامس بالبلدية خلال أشغال الدورة. 
ورفع المتضررون من التجزئة التي توقفت أشغالها، لافتات يُحملون خلالها بعضا من المسؤولية للمجلس البلدي.
وترك المستشارون مقاعدهم وتحلقوا حول رجل وامرأة سقطا أرضا مغما عليهما، قالت مصادر إنهما يعانيان من أمراض القلب والشرايين.
وتم حملهما عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، لتلقي العلاجات الضرورية. وتكرر نفس الأمر خارج مقر البلدية، حيث أغمي على شخصين، نقلا أيضا إلى المستشفى، كانا ضمن المتضررين المحتجين من تعطل أشغال تجزئة الصفاء، الذين احتشدوا أمام قصر البلدية ساعة انطلاق أشغال الدورة، رافعين الأعلام المغربية وصور الملك ولافتات تحمل شعارات تختصر معاناتهم.
واستنكر المحتجون من خلال التناوب على الشعارات التي رفعوها، عدم اهتمام عامل الإقليم بمعاناة حوالي 300 منخرط، مع المجزئين السعوديين، الذين سلمت لهم أكثر من 7 مليارات سنتيم كتسبيق بقصد تحوز بقعهم. وحملوا المجلس البلدي السابق (2009-2015) جزءا من مسؤولية مأساتهم. “وعلى المجلس الحالي أن يتدخل لحل المشكل لاستمرارية المرفق” يقول أحد المتضررين المحتجين. 
وكانت تجزئة الصفاء الموجودة جنوب المدينة في الطريق المؤدية إلى سبت جزولة، والتي يملكها ثلاثة سعوديين، وتقدر مساحتها بـ171 هكتارا، قد أسست لإقامة مساكن اقتصادية، وفيلات، وعمارات على 9 أشطر.
وبدأت أشغال تهيئة الشطر الأول، عام 2015، ثم توقفت بسبب موت أحد المجزئين السعوديين، ترتب عنه نزاع بين ورثته، وشركائه، وحسم قضائيا، لكن “التجزئة دخلت في غموض ضاعت معه حقوق مجموعة من الأسر لا ذنب لها سوى رغبتها في امتلاك سكن لائق” يقول متدخل متضرر.