الاتفاق الاجتماعي يستنفر أطر التعليم الأولي

استنفر الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت، أطر التعليم الأولي بالمغرب، بسبب مضمون الاتفاق حول رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهما صافية.
وتساءلت الأطر العاملة بقطاع التعليم الأولي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي منتديات تعليمية خاصة، حول طبيعة المركز المهني لأساتذة التعليم الأولي، وفي ما إذا كانت الأطر تابعة للقطاع العام أو الخاص.
وانقسمت آراء المنتمين لجسم التعليم الأولي بين طرف اعتبر التوظيف مع جمعيات تربطها شراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي لا تربط الأطر التربوية أية علاقة مع الوظيفة العمومية، لأنها محسوبة على القطاع الخاص، يسري عليها مضمون الاتفاق بشأن ” الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل”؛ فيما ذهب البعض إلى أن التوظيف في التعليم الأولي سيصبح محسوبا على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مستقبلا، دون وساطة الجمعيات الفاعلة في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن العاملين في التعليم الأولي يشتغلون بموجب عقود، ويتوصلون بتعويض شهري يعادل الحد الأدنى للأجر، في إطار علاقة مهنية تربط الأطر التعليمية بمؤسسات تربطها شراكات مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.