الاتحاد المغربي للشغل يتهم وزارة المالية بتسريب وثائق بـ”شكل غير مسؤول” حول إصلاح التقاعد

اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتسريب وَثيقة عبارة عن عرض قدمته خلال الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنعقد الأربعاء الماضي.

واعتبرت النقابة الوثيقة “مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وليس وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة”، مشيرة إلى أنها “ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من قبل الوزارة ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها”.

النقابة طالبت في بيان، الوزارة المكلفة بالإشراف على ملف التقاعد، باحترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات.

يعد الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية الأربعاء الماضي، أول اجتماع تقعده لجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

كَشَفت الوثيقة التي قدمتها الوزيرة عن العجز الذي تعرفه صناديق التقاعد الثلاثة، حيث أن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) سيستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول سنة 2028.

بينما سيتمكن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بفضل احتياطاته البالغة 135 مليار درهم من تغطية عجزه التقني إلى سنة 2052.

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) سيتمكن من تغطيته بفضل احتياطاته التي تصل إلى 61 مليار درهم إلى سنة 2038.