الأطباء الداخليون والمقيمون يستنكرون “نهج الوزارة المتعنت” ويهددون بتصعيد احتجاجي

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 14:43

استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين النهج المتعنت وغير المسؤول لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن استمرار الوزارة في هذه السياسة يمثل إعلانا صريحا عن تعطيل الحلول السلمية، والدفع نحو تصعيد احتجاجي تتحمل الوزارة فيه كامل المسؤولية.

دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين جميع المكاتب المحلية إلى عقد جُمع عامة عاجلة لتدارس الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية تصعيدية جديدة، تشمل مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والوقفات، محليا ووطنيا، مع التأكيد على انفتاحها على أي حوار جاد يترجم فعليًا إلى التزامات واضحة وملموسة لصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

وأكدت اللجنة أن هذا التصعيد يأتي بسبب إقدام وزارة الصحة على تأجيل الوفاء بوعودها في خطوة وصفتها بأنها تتنافى مع أبسط قواعد الحوار الديمقراطي والمسؤول، معتبرة هذا السلوك “يعكس استهتارا بمصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، كما يشكل إخلالا صريحا بحقوق المواطنين في خدمة صحية لائقة”.

وحملت اللجنةُ وزارة الصحة المسؤوليةَ الكاملة عن مآلات هذا الوضع، مشددة على أنها حرصت، منذ بداية المسار، على إبداء حسن النية والتفهم الكبير للإكراهات التي تواجه الوزارة والحكومة، ولاسيما منذ يوم 6 ماي، تاريخ استقبالها من طرف وزارة الصحة وإبلاغها بوعد شخصي من رئيس الحكومة بحل هذه الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من المطالب.

يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بإشراك لجنتهم في جميع النقاشات المتعلقة بالنصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بتحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين بـ 12,000 درهم، نظرًا لأنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولديهم نفس المؤهلات العلمية.

كما تطالب اللجنة بزيادة تعويض الداخليين، “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى دورهم الجوهري في أقسام الطوارئ”.

إلى جانب ذلك، تطالب اللجنة بإصلاح نظام تقييم امتحان التخصص من خلال “زيادة قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض وزن امتحان نهاية التخصص”، مع منح الحق في دورة استدراكية للراسبين.

كما تدعو اللجنة إلى تحسين برامج التكوين خلال فترة الإقامة، وذلك من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، “يتضمن مؤشرات واضحة تعكس مدى التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا”.