خرج حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته بخصوص تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، في ظل الجدل الدائر بشأن الاختلالات التي شابت الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية الأغنام.
وأوضح الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، أن المبادرة الرامية إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق تصطدم بإكراهات زمنية موضوعية، ترتبط بقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع قليلة، وهو ما يجعل من الصعب استيفاء الآجال الدستورية والإجرائية الضرورية لإحداث اللجنة ومباشرة مهامها، الأمر الذي قد يفقدها النجاعة المطلوبة.
وأضاف المصدر ذاته، أن موضوع هذه المبادرة، رغم أهميته، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي درج العمل البرلماني على إحالتها على لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي، معتبرا أن اللجوء إلى هذه الآلية في الظرف الحالي يفتقر إلى المبررات الموضوعية.
كما جدد الفريق التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، مؤكدا أن دعمه للبرنامج الحكومي يعكس التزاما سياسيا مسؤولا يقتضي مواصلة تنزيله والوفاء بتعهداته، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، مشددا على أن احترام ميثاق الأغلبية يظل أولوية تفوق أي مكاسب سياسية ظرفية.
وفي السياق ذاته، أكد الفريق النيابي أنه يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، معلنا عدم انخراطه في هذه المبادرة، مع احتفاظه بحقه في التفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.
.jpg)
منذ 1 ساعة
4







