استنكار حقوقي للحكم الصادر في حق الريسوني

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإطلاق سراح  الصحافي سليمان الريسوني وزميله عمر الراضي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.

وعبر الائتلاف في بيان له، استنكاره للتردي الذي يعرفه واقع الحقوق والحريات، التي تشهد “المزيد من التراجع حتى عن المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها على امتداد العقود الماضية”.

وفي سياق متصل، أدانت الكتابة التنفيذية للائتلاف، “،إصدار غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكمها الإستئنافي في حق معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني، بتأييد الحكم الإبتدائي الجائر الصادر في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم”، معتبرة أن “محاكمته انتفت فيها بشكل واضح شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة”.

وقال الائتلاف الحقوقي، المكون من 20 هيئة وجمعية حقوقية، إن محاكمة سليمان الريسوني شابتها مجموعة من الاختلالات، أبرزها سليمان ودفاعه من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي من ثغرات، مشيرة إلى غياب أي وسيلة من وسائل الاثباث والتناقضات التي سقط فيها المدعي، ناهيك عن حرمان سليمان من حقه في اثبات برائته برفض المحكمة احضار شهود النفي، أو اجراء المعاينات، او احضار هاتف المطالب بالحق المدني.

كما أشار الائتلاف، إلى اثبات الخبرة التقنية المجراة على هاتف الريسوني، خلو هاتفه من أي اثار للتواصل مع الطرف المدني، ما أوضح حسب ذات المصدر، “أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الوطني، كما القانون الدولي، لحقوق الإنسان، والمتعلقة بقواعد العدالة والانصاف وسيادة القانون”.

ودعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود أمام ما أسماه ب”التراجعات الصارخة للحقوق والحريات”، والعمل على وضع برنامج نضالي مشترك لحماية المكتسبات الحقوقية وحمل الدولة على وضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان موضع التنفيذ بدأ باحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة وجعل حد للاعتقال بسبب الرأي وضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القضاء.