استئنافية مراكش تحجز ملف عائلة ياسين الشبلي للمداولة

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش، أمس الاثنين، بحجز ملف عائلة ياسين الشبلي للمداولة، مُحدّدة الاثنين 15 دجنبر الحالي تاريخا لجلسة النطق بالحكم في القضية التي يُتابعون فيها، في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”إهانة الشرطة وأحد رجال القضاء”.

وقد حضر خمسة من أفراد عائلة الشبلي، الذي توفي في أكتوبر 2022 أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، أمام القضاء مؤازَرِين بالمحامي رشيد آيت بلعربي من هيئة القنيطرة.

وسبق لمحكمة ابتدائية ابن جرير أن أدانتهم يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بعقوبات بلغ مجموع مددها 11 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، حيث حكمت على كل واحد منهم بغرامة 300 درهم من أجل مخالفة عرقلة السير. كما قضت، فيما يتعلق بالباقين، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ابن شقيقته محمد أمين رشيد، وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شقيقه أيمن شبلي، وبشهرين حبسا موقوفة التنفيذ لشقيقه سعيد، وعلى كل واحدة من شقيقتيه غزلان وسهام شبلي بشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وخاضت عائلة شبلي عدة أشكال احتجاجية، منها اعتصام أمام مقر مفوضية الشرطة ببنجرير، للمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وفاة ابنها يونس، رافضة الأحكام المخففة التي صدرت بحق عناصر الشرطة المتورطين في مقتل يونس الشبلي، مطالبة بإعادة التحقيق في الملف استنادا إلى المستجدات التي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات، والتي أكدت أن يونس تعرض لضرب مبرح قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت عائلة شبلي، أن قضية ابنها تُسائل بجدية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عن مدى وفائها بالتزاماتها الدستورية والدولية، مطالبين إياها بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية المفجعة، بما ينسجم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.