استئنافية الجديدة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع مصطفى دكار ووقفة احتجاجية تطالب بسراحه

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مناهض التطبيع وعضو جماعة العدل والإحسان مصطفى دكار إلى غاية 5 غشت المقبل، من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني.

وأدين دكار ابتدائيا بالحبس النافذ سنة ونصف، وغرامة قدرها 30 ألف درهم، من أجل تهمة التحريض على التمييز والكراهية، في حين قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية، بعدما برأته من جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الالكترونية.

وتزامنا مع جلسة المحاكمة، اليوم، نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، عبروا فيها عن تضامنهم مع دكار، وطالبوا خلالها بالإفراج عنه وتصحيح الحكم الابتدائي، وإسقاط التهم في حقه.

واعتبر المحتجون أن اعتقال دكار لتضامنه مع فلسطين ورفضه التطبيع وصمة عار على جبين الدولة، مطالبين بسراح كل مناهضي التطبيع ووقف التضييق عليهم والإفراج عن معتقلي الرأي.

وقال محمد النويني عضو هيئة دفاع دكار في تصريح سابق “إن التدوينات والتصريحات موضوع المتابعة في حق دكار لم تستهدف أي شخص لذاته ولا في حياته الخاصة، ولكنها تتعلق بمواضيع عامة وقضايا تهم الشأن العام، على رأسها التطبيع والمقاطعة وتدبير الملفات المحلية، وهي كلها قضايا تهم جميع المواطنين، ومناقشتها وإبداء الرأي فيها لا يمكن اعتباره جريمة، بل على العكس من ذلك هو شيء مطلوب لتجويد السياسات العامة وترشيد القرارات المتعلقة بالشأن العام، وتحقيق الحكامة الجيدة؛ ويجب على السلطات العمومية أن يتسع صدرها للنقد والتعليق، مادامت قراراتها وسياساتها تمس المواطن مباشرة في حياته اليومية، في انتماءه العقدي والقومي، في رزقه ومعاشه”.