ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات ومطالب للحكومة بالتدخل العاجل

حذر حزب العدالة والتنمية، من انهيار الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي، بسبب ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات الوطنية، مطالبة الحكومة بالتدخل بشكل مستعجل.

وسجلت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ثورية عفيف، في سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ارتفاع وتيرة افلاس الشركات،مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من العام الجاري 2024 بزيادة قدرها 14 في المائة عن نفس الفترة من العام المنصرم.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن العدد الإجمالي لحالات الإفلاس ارتفع بنسبة 15في المائة، خلال الفترة ما بين 2022 و 2023، منتقلا من 12.397 إلى 14.245 حالة إفلاس سنويا.

وأرجعت عفيف، عوامل موجة الإفلاسات المتزايدة التي تعرفها المقاولات المغربية، إلى السبب الرئيسي المتمثل في استدامة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل التراجع والضعف الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر سلبا على مستوى الطلب المتعلق بالمنتجات والخدمات.

وأكدت عفيف، عجز المقاولات على تسويق منتجاتها، الأمر الذي يضع بعضها في حالة الإفلاس التام وأخرى على حافته، خاصة في صفوف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تمثل أكثر من 97 في المائة من إجمالي المقاولات، والتي تعاني أصلا من تحديات عديدة أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل.

وطالبت النائبة البرلمانية، الوزير السكوري، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها بمعالجة الأزمة التي تهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي.