ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. انتقاد لفشل مجلس المنافسة في ضبط السوق ودعوات للتقنين

عمدت مجموعة من شركات المحروقات إلى إقرار زيادات جديدة في أسعار المحروقات، مع بداية الأسبوع، ليفوق سعر البنزين 12.5 دراهم للتر، ويقترب سعر الغازوال من 11 درهما للتر، في وقت تتواصل فيه الاتهامات لمجلس المنافسة بالفشل في ضبط السوق، وللشركات بمواصلة جمع الأرباح الفاحشة.

وحسب المعطيات التي استقاها موقع “لكم” من أرباب محطات التوزيع، فإن أسعار المحروقات في النصف الثاني من شهر نونبر الجاري تشهد ارتفاعا، بلغ 0.30 درهما في الغازوال و0.06 في البنزين، ابتداء من يوم أمس الأحد.

وقال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن الغازوال يباع اليوم بحوالي 10.9 دراهم والبنزين بحوالي 12.60 درهما، وهي أسعار تفوق تلك التي كانت تحتسب قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وذلك بزيادة لا تقل عن 1.3 دراهم للغازوال وأكثر من درهمين في البنزين.

وأوضح اليماني في تصريح مد به موقع “لكم” أن هذه الزيادات تصب في جيب الشركات، التي ولحدود نهاية سنة 2024 بلغ مجموع ما راكمته من الأرباح الفاحشة 80 مليار درهم، منها 17 مليارا في السنتين الأوليين للتحرير، ومن المحتمل بلوغ المبلغ إلى 90 مليار درهم في نهاية 2025.

ومرد ذلك، حسب اليماني، استمرار تحكم الشركات الكبرى في السوق، وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية للسوق واستمراره في إنتاج التقارير الإنشائية من بعد الغرامة التساهلية والتصالحية، وكذلك لاستمرار التغييب المقصود لتكرير البترول وتعطيل نشاط شركة سامير  والدفع نحو إقبارها.

ومن أجل الأسعار المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة، أكد اليماني على ضرورة العودة لتقنين أسعار المحروقات، واستئناف تكرير البترول بإحياء مصفاة المحمدية، وتخفيض الثقل الضريبي، فضلا عن وجوب تدخل الدولة عبر آلية الدعم للحد من الأسعار المدمرة للقدرة الشرائية والمؤدية للتضخم وارتفاع أسعار الخدمات وأثمان السلع.

وكشف تقرير أخير لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات استفادت خلال الربع الثاني من سنة 2025 من انخفاض الأسعار بالسوق الدولية، حيث طبقت نصف الانخفاض على سعر التفويت للمحطات، واحتفظت لنفسها بالنصف الآخر، لتوسع هامش ربحها بحوالي 900 مليون درهم إضافية من هذا الجانب فقط.