.jpg)
منذ 4 سنوات
9
قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، إنه بلغ إلى علمها، خبر مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور، مضيفة أنه تم اقتياد حوالي 20 منهم، من بينهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية وذلك بتاريخ 8 و11 مارس 2022، وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص.
المنظمة أفادت أنها بعد تجميعها للمعطيات والإفادات المرتبطة بالموضوع وتقييمها، اعتبرت أن هذا الإبعاد وهذا الاقتياد مخالف لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03، خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود.
وراسلت المنظمة الجهات المختصة من وزارة الداخلية وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن، متشبثة بكون هذه الممارسة، تشكل انتهاكا خطيرا، يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت المنظمة أنها تتابع بقلق شديد ما أسفرت عليه الأحداث التي وقعت بمدينة الناظور، إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية، وما أعقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
