.jpg)
منذ 3 سنوات
4
دخل اتحاد المحامين العرب على خط التوتر بين المحامين بالمغرب والحكومة بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم في مشروع قانون مالية 2023 ومقتضيات يتضمنها مشروع تعديلي لقانون المحاماة وإجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون مقارةب تشاركية. ودعا الاتحاد في بلاغ الطرفين إلى الحوار البناء لحل الأزمة التي وصفها ب”المفتعلة”، مشيرا إلى أن “رفض الحوار يرنو إلى التصعيد الذي لا يخدم العدالة وينعكس سلبا على حقوق المتقاضين”.وأعلن الاتحاد تضامنه مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكدا على أن اتخاذ أي قرار يخص مهنة المحاماة في غيبة هيآتهم “تهميش لدورها التنسيقي وهدر لحقوق المحامين وطمس لأداء رسالتهم الإنسانية”. كما شدد على ضرورة التواصل مع هيئآت المحامين أو جمعيتهم في إطار المقاربة التشاركية لاتخاذ أي موقف يخص المهنة.
يأتي ذلك في وقت يخوض المحامون احتجاجات ضد الإجراءات الضريبية التي وردت في مشروع قانون المالية، وكذا ضد مسودة مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة.
