إدارية مكناس تحيل ملف المقصيين من الدكتوراه على المفوض الملكي

أحالت المحكمة الإدارية في مكناس، أول أمس الخميس، ملف طلبة ماستر الأسرة والقانون، المقصيين من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مختبر العلوم القانونية والقضائية، على المفوض الملكي، وحددت تاريخ الجلسة المقبلة في 28 أبريل الجاري.

وكشف دفاع الطلبة، في اتصال مع ”اليوم 24 “، أن المحكمة أحالت الملف على المفوض الملكي، وذلك لإبداء رأيه في الموضوع يوم الخميس المقبل، قبل النطق بالحكم.

ويعود ملف طلبة من ماستر الأسرة والقانون إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما منعهم مختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية الحقوق، التابعة لجامعة مولاي اسماعيل في مكناس، من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه، رغم توفرهم على شرطي الماستر في القانون الخاص والاستحقاق، حيث أكد دفاعهم، حسب المذكرة الجوابية، أن ما يشترطه الملف الوصفي متوفر في الطلبة، والأمر نفسه ينطبق على الشروط المحددة في إعلان المباراة.

وسبق للطلبة أن راسلوا المفتش العام لوزارة التعليم العالي، ووزير التعليم العالي، ونقابة التعليم العالي، وبرلمانيين، قبل أن يقرروا اللجوء للقضاء الإداري.