أنفوغرافيك | إسرائيل مسؤولة عن قتل ثلثيهم.. 129 صحافياً وعاملاً إعلامياً قُتلوا في 2025‎

الجمعة 27 فبراير 2026 | 10:36

سجّل عام 2025 أعلى حصيلة قتلى في صفوف الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي منذ بدء التوثيق قبل أكثر من ثلاثة عقود، ووفق تقرير خاص أصدرته لجنة حماية الصحافيين CPJ، التي وثّقت مقتل 129 صحافياً وعاملاً إعلامياً خلال العام المنصرم، في رقم قياسي غير مسبوق.

وأوضح التقرير، الصادر في 24 فبراير 2026، أن إسرائيل تتحمّل مسؤولية ثلثي حالات القتل المسجلة خلال عامي 2024 و2025، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات قتل مستهدفة لصحافيين أكثر من أي جيش حكومي آخر منذ بدء اللجنة توثيق هذه الانتهاكات عام 1992.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الصحافيين الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية عام 2025 كانوا فلسطينيين يغطّون الحرب في قطاع غزة.

وبيّنت المعطيات أن 104 من أصل 129 قتيلاً سقطوا في سياقات نزاع مسلح، بينما شهدت دول مثل أوكرانيا والسودان ارتفاعاً طفيفاً في أعداد الضحايا مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل أربع حالات قتل في أوكرانيا وتسع في السودان، إلا أن الحصيلة تبقى بعيدة عن الأرقام المرتبطة بالحرب في غزة.

وسجّلت اللجنة 47 حالة قتل مصنفة ضمن “الاغتيال المتعمّد” بسبب العمل الصحافي خلال 2025، وهو أعلى رقم خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن 81 في المائة من هذه الحالات.

كما حذّر التقرير من تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف الصحافيين، إذ ارتفع عدد القتلى جراء هجمات بطائرات بدون طيار من حالتين فقط عام 2023 إلى 39 حالة في 2025، 33 منها نُسبت إلى جيوش نظامية. أما على صعيد المساءلة، أكد التقرير أن أياً من حالات القتل المستهدف التي وثّقتها اللجنة خلال 2025 لم تشهد محاسبة، في ظل غياب تحقيقات شفافة ومستقلة.

وأشار إلى أن 80 في المائة من جرائم قتل الصحافيين عالمياً ما تزال دون حل، رغم مرور أكثر من عقد على إعلان اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

واعتبرت المديرة التنفيذية للجنة، جودي غينسبيرغ، أن “الهجمات على الصحافة تمثل مؤشراً مبكراً على تآكل الحريات”، محذّرة من أن الإفلات المستمر من العقاب يهدد سلامة الصحافيين ويقوّض الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأكدت اللجنة أنها تعتمد منهجية تحقق دقيقة، تشمل مراجعة أعمال الضحايا والتأكد من صلة القتل بعملهم الصحافي عبر مصادر متعددة، مشددة على أن الصحافيين يُعدّون مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم تحت أي ظرف.