“أمنيستي”: السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للنشطاء الحقوقيين وينبغي وقف التحقيقات الجنائية على خلفية تدوينات

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيسني”، اليوم الخميس، السلطات المغربية بوقف التحقيقات الجنائية ضد النشطاء الحقوقيين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

وتوقفت أمنيستي على اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي في 23 مارس المنصرم، والتي ستمثل أمام المحكمة بالدار البيضاء غدا الجمعة، لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء.

وصرحت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنَّ “السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضدّ النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها واتهامات زائفة، في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي”، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

كما تطرقت أمنيستي إلى اعتقال قوات الشرطة المدوِّن محمد بوزلوف، الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك، في 26 مارس، وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرَيْن.

وأشارت المنظمة إلى خضوع كل من عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، للتحقيق بعد أن استُدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك، دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام.

وشددت أمنيستي على ضرورة إلغاء جميع العقوبات المفروضة على خلفية إهانة المسؤولين العموميين أو التشهير بهم.