“أمنيستي”: السلطات الإسبانية والمغربية ارتكبتا انتهاكات في حق المهاجرين خلال “مأساة مليلية” وتتستران على الحقيقة

وتوقف التقرير على أدلة ارتكاب السلطات المغربية والإسبانية لجرائم بموجب القانون الدولي خلال هذه الأحداث التي وقعت عندما حاول مهاجرون ولاجئون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العبور من المغرب إلى إسبانيا في 24 يونيو الماضي.

وأكدت المنظمة أن السلطات من الجانبين أخفقت في ضمان إجراء تحقيقات فعّالة وشفافة من أجل إثبات حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، بينما عرقلت السلطات المغربية جهود العائلات ومنظمات الخبراء التي تبحث عن المفقودين بشكل متكرر.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “في هذه الذكرى السوداوية لمرور ستة أشهر، تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية عن حادثة مليلية المروعة. ثمة كم هائل من الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات خطيرة ومتعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني للاجئين والمهاجرين وإساءة معاملتهم، وحتى يومنا هذا، هناك شح في المعلومات عن هوية المتوفين ومصير المفقودين”.

واعتبرت المتحدثة أن “هذا ينم عن تستر وعنصرية، ويرش الملح على الجروح التي ما زالت ندية، مؤكدة على ضرورة أن تضمن الحكومتان الحقيقة والعدالة لما حدث في ذلك اليوم من أجل منع تكراره”.

ويكشف التقرير أنه في الأشهر والأيام التي سبقت 24 يونيو، تعرض اللاجئون والمهاجرون حول مليلية لهجمات متزايدة من قبل قوات الأمن المغربية، وقد أُحرقت ممتلكات العديد منهم ودُمرت مما دفع الآلاف إلى السير إلى الحدود حيث قوبلوا بالقوة غير القانونية والمميتة من قبل السلطات المغربية والإسبانية.

فمع اقترابهم، رشقتهم الشرطة بالحجارة، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع في أماكن مغلقة، بينما تعرض العديد من المصابين للضرب والركل وهم مستلقون على الأرض، شبه غائبين عن الوعي، أو في حالة من عدم الاستجابة، أو يكافحون من أجل التقاط أنفاسهم، وهو ما تؤكده شهادات المهاجرين.

وقالت أنياس كالامار “لم تلطّخ القوة غير القانونية المستخدمة في مليلية فقط أيادي قوات الأمن المغربية والإسبانية بطريقة لا تُمحى، إنّما أيضًا لطّخت أيادي الذين يشجعون على تبني سياسات عنصرية لمناهضة الهجرة، قائمة على احتمال التعرض للأذى والعنف، بحقّ الذين يسعون إلى عبور الحدود. وبدلًا من تحصين الحدود، يجب على السلطات فتح طرق آمنة وقانونية للأشخاص الذين ينشدون الأمان في أوروبا”.

وزادت “يجب على السلطات المغربية والإسبانية أن تتحلى بالشفافية بشأن ولاية ونطاق أي تحقيقات قائمة، وأن تحرص على تنفيذها بفعالية من خلال التعاون الكامل معها، وأن تضمن أيضًا توسيع ولايتها لتشمل المخاوف بشأن العنصرية”.