أكثر من 33 ألف معتقل احتياطي في سجون المغرب رغم تراجع النسبة حسب تقرير رسمي

الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 12:32

قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إن وضعية الاعتقال الاحتياطي شهدت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024 تحولات ‏نوعية تعكس جهود السلطة القضائية في ترشيد هذا التدبير الاستثنائي وتعزيز البدائل القانونية. ‏

وأكد المجلس في تقرير له أنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عدد الساكنة السجنية، الذي انتقل من 64.833 نزيلاً سنة 2011 إلى ‏‏105.094 نزيلا عند متم سنة 2024، أي بزيادة تجاوزت +62%، فقد سُجّل مسار مغاير على مستوى ‏نسب الاعتقال الاحتياطي‎.‎

وأوضح المجلس أن عدد المعتقلين احتياطياً ارتفع بشكل محدود مقارنة مع النمو العام للساكنة السجنية، منتقلاً ‏من 27.470 معتقلاً سنة 2011 إلى 33.405 سنة 2024، أي بزيادة نسبتها +21,6% فقط، مع تسجيل ‏انخفاض لافت سنة 2024 بلغ -13,35% مقارنة مع سنة 2023‏‎.‎

وسجل أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من مجموع الساكنة السجنية عرفت تراجعاً ‏تدريجياً ومطّرداً، حيث هبطت من مستويات مرتفعة تجاوزت 42% خلال الفترة (2011-2017)، لتصل ‏إلى أدنى مستوى لها في غضون أربعة عشر عاماً، محققة نسبة 31,79% فقط عند متم سنة 2024.

واعتبر المجلس هذا الانخفاض الحاد، الذي بلغ -30,44% مقارنة بسنة 2020، مؤشراً إيجابياً على نجاح ‏المقاربة القضائية الجديدة التي توازن بين ضمانات المحاكمة العادلة ومتطلبات الأمن القضائي‎.، فالأرقام تعكس بوضوح انتقال السياسة الجنائية من منطق التوسع في الاعتقال الاحتياطي ‏إلى ترشيد استعماله وربطه حصراً بحالات الضرورة، بما يرسخ ثقة المواطن في العدالة، ويُبرز التزام ‏المغرب بالمبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان‎.‎

وأشار أن محاكم الاستئناف تستأثر بالنصيب الأوفر، حيث بلغ عدد المعتقلين بها ‏‎26.063 ‎ معتقلاً ‏احتياطياً، أي ما يعادل ‏‎%78,02 ‎من المجموع العام، وهو ما يعكس ثقل هذه المحاكم في معالجة ‏القضايا الزجرية الكبرى، خصوصاً تلك المعروضة على غرف الجنايات وقضاة التحقيق، التي تتسم ‏عادة بخطورة الأفعال وتشابك ملفاتها‎.‎

أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد سُجّل ما مجموعه ‏‎3.966 ‎معتقلاً احتياطياً، أي بنسبة ‏‎11,87% ‎من مجموع المعتقلين، وهو ما يؤكد أن الاعتقال الاحتياطي ظل محدود اللجوء في القضايا ‏ذات الطابع البسيط أو الأقل خطورة‎ .‎وبخصوص محكمة النقض، فقد بلغ عدد المعتقلين المعروضين عليها ‏‎3.376 ‎معتقلاً احتياطياً، ‏بنسبة ‏‎10,11%‎، في ارتباط مباشر مع الملفات التي بلغت مرحلة الطعن بالنقض، مما يعكس دور هذه ‏المحكمة في مراقبة المشروعية وضمان احترام القوانين والإجراءات‎.