“أكبر جمعية حقوقية بالمغرب” تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتطالب بتسقيف أسعار المحروقات

الإثنين 20 يونيو 2022 | 13:31

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المؤشرات تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي للمغاربة.

وتوقفت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي على الارتفاعات الصاروخية في أثمان كل المواد الغذائية وغيرها، مما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك.

وأكدت الجمعية الحقوقية مسؤولية الدولة فيما آلت إليه الأوضاع، مطالبة بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة لاسمير للدولة، وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.

ودعت إلى التدخل لوقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية.

وارتباطا بأزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، وأمام الاحتجاجات التي خرجت بتنغير، وبمناطق أخرى بالمغرب، طالب حقوقيو الجمعية الدولة بوقف كل مظاهر الاستغلال الذي يضر ويستنزف هذه المادة الحيوية، مؤكدين أن السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة العديد من مناطق البلاد بالعطش.

ومن جهة أخرى، توقف البلاغ عند تصريحات عمدة الرباط حول وجود حالات متكررة للحمل واعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق، مطالبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق الموضوع، وترتيب الجزاءات الضرورية وانصاف الضحايا، مع توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للنزيلات وضمان كرامتهمن الإنسانية.

كما نقلت الجمعية معاناة العمال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة، جراء مواجهتهم بسلسلة من الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية، مطالبة وزارة الخارجية بالتدخل.

وعلاقة بحق الإضراب، طالبت الجمعية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المقيد للحق في ممارسة الإضراب، ودعت الى إيقاف المتابعة في حق العمال المنجميين بمنجم “زلمو ببني تيجيت ببوعرفة”.

واستنكرت الجمعية ما يتعرض له معتقل الرأي العباس السباعي الذي يقضي عقوبة سجنية بشهرين نافذة، من معاملة مسيئة وحاطة بالكرامة الإنسانية، والممارسات التي ترقى إلى التعذيب الذي يكون قد طاله بسجن زاكورة، بناء على تصريحات وكلمة ألقاها في تجمع لقبائل من المحاميد الغزلان احتجاجا على تجريدها من حقها في الأرض.، وطالبت بإطلاق سراحه، والاسراع بنقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما عبرت عن قلقها العميق من الحكم القضائي الجائر في حق المدون علي عثمان الذي تم اعتقاله من أمام مقر المعرض الدولي للكتاب وادانته بثلاث سنوات حبسا نافذة و5000 درهم غرامة مالية واتلاف مجموعته القصصية التي كان ينوي عرضها، وطالبت بإطلاق سراحه وتمتيعه بمحاكمة عادلة واحترام حقه في الرأي والتعبير.

وإلى جانب ذلك استنكرت الجمعية تأييد محكمة الاستئناف بالحسيمة للحكم الابتدائي الصادر في حق ربيع الأبلق والذي أدانه بأربع سنوات نافذة، كما طالبت بفتح تحقيق حول الاعتداءات المتكررة على الناشط الحقوقي عبد الرحيم الهوفي من آسفي.