أغلب الطلبات تم رفضها منذ تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط… ناله 123 شخصا من أصل 969 شخصا

لم تفلح مسطرة الإفراج المقيد بشروط بعد عام من تفعيلها في الوصول إلى الهدف المبتغى من ورائها بتقليص أعداد نزلاء المؤسسات السجنية، وفق الأرقام التي أكدتها حصيلة وزارة العدل.

ولا تتعدى نسبة الموافقة على طلبات الإفراج المقيد بشروط 12.7 في المائة من إجمالي الملفات المعروضة، وفق ما كشف عنه وزير العدل خلال عرضه للميزانية الفرعية للقطاع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وتظهر أرقام الحصيلة أنه ومنذ تفعيل المسطرة أواخر 2021 لم يستفد منها إلا 123 شخصا من أصل 969 ملفا تم عرضها، حيث قوبل 655 طلبا بالرفض فيما يبلغ عدد الملفات المؤجلة 81 ملفا.