أطباء القطاع الخاص يرفضون السماح لشركات التأمين بتسيير مؤسسات صحية

عبر أطباء القطاع الخاص عن رفضهم للتعديلات القانونية المضمنة في القانون 54.23، والتي تسمح لهيئات التأمين التكميلي عن المرض بإحداث أو تسيير مؤسسات تقدم خدمات صحية.

وقال الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في بلاغ مشترك، إن هذه التعديلات الخطيرة تسمح للهيئات المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض بإنشاء أو تسيير أو امتلاك مؤسسات تقدم خدمات صحية، في الوقت الذي يقتصر فيه المنع فقط على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد البلاغ أن هذا التمييز “غير مبرر قانونا وأخلاقيا، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام تضارب صارخ للمصالح ومنافسة غير مشروعة، تمس جوهر الحق في العلاج وتُضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتدخلين في القطاع الصحي”.

وأوضح البلاغ أن “هذا التوجه من شأنه المساس بحرية المريض في اختيار المؤسسة الصحية والطبيب المعالج، عبر توجيه غير مباشر – بل ومقنع – للمؤمنين نحو المؤسسات الصحية التابعة لهيئات التأمين التكميلي، بما يحول المريض إلى مجرد موضوع استهلاكي داخل منظومة ربحية مغلقة”.

واستنكرت الهيئتان تمرير هذه التعديلات “في غياب تام لأية مشاورات مع ممثلي القطاع الطبي الحر، في خرق واضح لمبادئ المقاربة التشاركية والدستور وروح الإصلاح”، معتبرين ذلك “إقصاء غير مقبول لفاعل أساسي في المنظومة الصحية الوطنية”، ومحملين الجهات الوصية كامل المسؤولية عن مآلات هذا التوجه التشريعي.

وطالب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص “بالإبقاء على الصيغة الحالية للمادة 44 دون أي تعديل”، معبّرين عن “رفضهما أي مساس بمبدأ استقلالية الممارسة الطبية وحرية الاختيار العلاجي”.