أطباء القطاع الخاص يحتجون ضد “شيطنة شعبية” و”تجاهل حكومي”

نظم ممثلو خمسة تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص وقفة احتجاجية رمزية مع شارات سوداء، الإثنين بالدارالبيضاء.

واستنكر هؤلاء الأطباء المنضوون تحت لواء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، “شيطنة الطبيب المغربي بشكل عام وطبيب القطاع الحر خصوصا”.

وعبر المحتجون عن استنكارهم ما أسموه “الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار”، بغية “تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية”.

ويرى أطباء القطاع الخاص، أن التعريفة المرجعية الوطنية تحمّل المؤمّنين ما يعادل 54 في المائة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي”، لافتين الانتباه إلى أن “المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات”، وهو الأمر “الذي لم يتم احترامه، بحسبهم إلى غاية اليوم ” .

وأكد المحتجون، بأنهم “يرفضون شيطنة الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع الحر خصوصا”، ويستنكرون “تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة”.

وتمسك المحتجون بمطلبهم القاضي بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وشددوا على أن الصناديق الاجتماعية تتعامل مع الملفات المرضية للمؤمّنين بتقشف”، بينما، بحسبهم، ” تحقق فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المائة من مصاريف العلاجات”.