أخنوش يجمع وزراء “الحماية الاجتماعية” لمعرفة تقدم تنزيلها

شكل المشروع الملكي المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، موضوع اجتماع جديد عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، مع أعضاء الحكومة الذين ترتبط القطاعات التي يدبرونها بالورش المذكور بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أعضاء الحكومة المعنيون وهم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قدموا عروضا عن حالة تقدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

لقجع أفاد في تصريح سابق بأن كلفة هذا الورش تناهز51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ( 8, 13 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (8, 19 مليار درهم) ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ( 5, 16 مليار درهم) فتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).

أما فيما يتعلق بالتمويل، فأوضح المسؤول ذاته أن حوالي 50 في المائة سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات و 50 في المائة المتبقية عن طريق ميزانية الدولة خاصة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية القائمة كراميد الذي سيتم تحويله إلى تأمين إجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كتيسير، ودعم الأرامل التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية.
كما ستتم، يضيف المسؤول ذاته، تعبئة موارد ضريبية جديدة كالمساهمة التضامنية التي تم إدراجها في قانوني المالية 2021 و 2022، ومكنت من تعبئة حوالي 5 مليارات درهم سنة 2021، وستتيح تعبئة حوالي 6 مليارات درهم هذه السنة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات (الإطارات المطاطية، الآلات المنزلية المستهلكة للكهرباء).