.jpg)
منذ 3 سنوات
9
انسحب مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة التصويت على الميزانيات الفرعية، بمشروع قانون المالية 2023، بمجلس المستشارين.
وانتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقرب من حزب العدالة والتنمية، (المعارضة)، الإجراءات الضريبية التي جاءت بها الحكومة، معتبرة أنها تأتي دون المقاربة التشاركية.
واستغربت من ما أسماته، “الاقصاء والإبعاد” من العضوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب منح العضوية لبعض النقابات.
وتساءلت، في مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، التي ألقها خالد السطي بمجلس المستشارين، الاثنين،
عن مآل زيادة مبلغ 2500 درهم في أجور المدرسين،وعن مآل اسقاط التعاقد بالتربية الوطنية في حين لازالت المشروع يضم 20000 منصب للتوظيف الجهوي؟.
وعبرت النقابة عن تأسفها رفض الحكومة تحويل مناصب هذه الفئة، التي باتت تشكل رقما مهما في المنظومة التربوية ويعول عليها في حمل مشعل الإصلاح، الى فصل نفقات الموظفين عوض المعدات والنفقات المختلفة.
ودعت إلى التعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، مشيرة إلى الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المنظمة للمطالبة بتخفيض الاسعار والمحروقات.
وطالبت بالمراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي خصوصا وان التمثيلية بالقطاع العام لا يوجد نص قاوني ينظمها ، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات؛
وأشارت إلى عدم التزام الحكومة بتعميم الزيادة العامة في الأجور واستثناء فئات واسعة من موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمتقاعدين والذين تضررت قدراتهم الشرائية بسبب الارتفاع المهول للأسعار والمحروقات.
كما حثت على إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية؛ ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
